Page 1 sur 1

Re: Re : le sort de l apostat en islam?

Publié : dim. 30 sept. 2007 19:48
par adorerdieu
Est-ce que la peine de mort est interdite en islam.



Tu sais très bien que c'est faux.
Et dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi qu’aux illettrés : ‹Avez-vous embrassé l’Islam ?› S’ils embrassent l’Islam, ils seront bien guidés. Mais, s’ils tournent le dos... Ton devoir n’est que la transmission du message. Dieu, sur Ses Serviteurs, est Clairvoyant

Le républicain Peter King a dit "Il y a trop de mosquées aux Etats-Unis ". Les musulmans americains s'insurgent contre ces propos

]
ils veules éteindre la lumière du dieu mais dieu accomplira sa lumière et même c'est les non croyant ne veulent pas

Re: Re : le sort de l apostat en islam?

Publié : dim. 30 sept. 2007 19:49
par adorerdieu
Est-ce que la peine de mort est interdite en islam.



Tu sais très bien que c'est faux.
Et dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi qu’aux illettrés : ‹Avez-vous embrassé l’Islam ?› S’ils embrassent l’Islam, ils seront bien guidés. Mais, s’ils tournent le dos... Ton devoir n’est que la transmission du message. Dieu, sur Ses Serviteurs, est Clairvoyant

Le républicain Peter King a dit "Il y a trop de mosquées aux Etats-Unis ". Les musulmans americains s'insurgent contre ces propos

]
ils veules éteindre la lumière du dieu mais dieu accomplira sa lumière et même c'est les non croyant ne veulent pas

Re: Re : le sort de l apostat en islam?

Publié : dim. 30 sept. 2007 19:50
par adorerdieu
Est-ce que la peine de mort est interdite en islam.



Tu sais très bien que c'est faux.
Et dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi qu’aux illettrés : ‹Avez-vous embrassé l’Islam ?› S’ils embrassent l’Islam, ils seront bien guidés. Mais, s’ils tournent le dos... Ton devoir n’est que la transmission du message. Dieu, sur Ses Serviteurs, est Clairvoyant

Le républicain Peter King a dit "Il y a trop de mosquées aux Etats-Unis ". Les musulmans americains s'insurgent contre ces propos

]
ils veules éteindre la lumière du dieu mais dieu accomplira sa lumière et même c'est les non croyant ne veulent pas

Re: Re : le sort de l apostat en islam?

Publié : dim. 30 sept. 2007 19:50
par adorerdieu
Est-ce que la peine de mort est interdite en islam.



Tu sais très bien que c'est faux.
Et dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi qu’aux illettrés : ‹Avez-vous embrassé l’Islam ?› S’ils embrassent l’Islam, ils seront bien guidés. Mais, s’ils tournent le dos... Ton devoir n’est que la transmission du message. Dieu, sur Ses Serviteurs, est Clairvoyant

Le républicain Peter King a dit "Il y a trop de mosquées aux Etats-Unis ". Les musulmans americains s'insurgent contre ces propos

]
ils veules éteindre la lumière du dieu mais dieu accomplira sa lumière et même c'est les non croyant ne veulent pas

Re: Re : le sort de l apostat en islam?

Publié : dim. 30 sept. 2007 19:50
par adorerdieu
Est-ce que la peine de mort est interdite en islam.



Tu sais très bien que c'est faux.
Et dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi qu’aux illettrés : ‹Avez-vous embrassé l’Islam ?› S’ils embrassent l’Islam, ils seront bien guidés. Mais, s’ils tournent le dos... Ton devoir n’est que la transmission du message. Dieu, sur Ses Serviteurs, est Clairvoyant

Le républicain Peter King a dit "Il y a trop de mosquées aux Etats-Unis ". Les musulmans americains s'insurgent contre ces propos

]
ils veules éteindre la lumière du dieu mais dieu accomplira sa lumière et même c'est les non croyant ne veulent pas

Re: Re : le sort de l apostat en islam?

Publié : dim. 30 sept. 2007 19:53
par adorerdieu
Est-ce que la peine de mort est interdite en islam.



Tu sais très bien que c'est faux.
Et dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi qu’aux illettrés : ‹Avez-vous embrassé l’Islam ?› S’ils embrassent l’Islam, ils seront bien guidés. Mais, s’ils tournent le dos... Ton devoir n’est que la transmission du message. Dieu, sur Ses Serviteurs, est Clairvoyant

Le républicain Peter King a dit "Il y a trop de mosquées aux Etats-Unis ". Les musulmans americains s'insurgent contre ces propos

]
ils veules éteindre la lumière du dieu mais dieu accomplira sa lumière et même c'est les non croyant ne veulent pas

Re: Re : le sort de l apostat en islam?

Publié : dim. 30 sept. 2007 20:44
par adorerdieu
Georges a écrit :
Mais, s’ils tournent le dos...
ils subissent le sort de Faroug Fada de Salman Rushdie des coptes d'egypte.

http://www.dailymotion.com/video/x2ccnc ... e_politics

S’ils se détournent,... Nous ne t’avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde : tu n’es chargé que de transmettre le message

Re: Re : le sort de l apostat en islam?

Publié : dim. 30 sept. 2007 20:50
par adorerdieu
Georges a écrit :
Mais, s’ils tournent le dos...
ils subissent le sort de Faroug Fada de Salman Rushdie des coptes d'egypte.

http://www.dailymotion.com/video/x2ccnc ... e_politics

S’ils se détournent,... Nous ne t’avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde : tu n’es chargé que de transmettre le message

Re: Re : le sort de l apostat en islam?

Publié : dim. 30 sept. 2007 20:51
par adorerdieu
Georges a écrit :
Mais, s’ils tournent le dos...
ils subissent le sort de Faroug Fada de Salman Rushdie des coptes d'egypte.

http://www.dailymotion.com/video/x2ccnc ... e_politics

S’ils se détournent,... Nous ne t’avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde : tu n’es chargé que de transmettre le message

Re: Re : le sort de l apostat en islam?

Publié : dim. 30 sept. 2007 20:52
par adorerdieu
Georges a écrit :
Mais, s’ils tournent le dos...
ils subissent le sort de Faroug Fada de Salman Rushdie des coptes d'egypte.

http://www.dailymotion.com/video/x2ccnc ... e_politics

S’ils se détournent,... Nous ne t’avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde : tu n’es chargé que de transmettre le message

Re : le sort de l apostat en islam?

Publié : dim. 30 sept. 2007 22:07
par adorerdieu
الريسوني : القتل للردة وحدها يتنافى مع قاعدة (لا إكراه في الدين)

أصدر الفقيه والأصولي الأستاذ أحمد الريسوني كتابا حول الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية .
وقد تضمن الكتاب آراء واجتهادات جديدة كثيرة مبنية على هذه الكليات ، من بينها رأيه في حد الردة ، وفيما يلي كلام الأستاذ الريسوني في الموضوع . فبعد أن نقل أقوال كبار الأصوليين والفقهاء والمفسرين في أن كليات الشريعة لا تقبل النسخ ، وضرب الأمثلة لذلك، قال:

لا نسخ ولا تخصيص لآية ( لا إكراه في الدين)


ومن الآيات التي ذهب بعض المفسرين إلى القول بنسخها ، الآية الكريمة : { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [ البقرة : 256 ] , مع أن الآية تقرر قضية كلية قاطعة ، وحقيقية جلية ساطعة , وهي أن الدين لا يكون ـ ولا يمكن أن يكون ـ بالإكراه . فالدين إيمان واعتقاد يتقبله عقل الإنسان وينشرح له قلبه , وهو التزام وعمل إرادي , والإكراه ينقض كل هذا ويتناقض معه .
فالدين والإكراه لا يمكن اجتماعها , فمتى ثبت الإكراه بطل الدين. فالإكراه لا ينتج دينا , وإن كان قد ينتج نفاقا وكذبا وخداعا , وهي كلها صفات باطلة وممقوتة في الشرع , ولا يترتب عليها إلا الخزي في الدنيا والآخرة .
وكما أن الإكراه لا ينشئ دينا ولا إيمانا , فإنه كذلك لا ينشئ كفرا ولا ردة , فالمكرَه على الكفر ليس بكافر , والمكره على الردة ليس بمرتد , وهكذا فالمكره على الإيمان ليس بمؤمن , والمكره على الإسلام ليس بمسلم . ولن يكون أحد مؤمنا مسلما إلا بالرضا الحقيقي : " رضيتُ بالله ربا وبالإسلام دينا , وبمحمد نبيا ورسولا " .


وإذا كان الإكراه باطلا حتى في التصرفات والمعاملات والحقوق المادية والدنيوية , حيث إنه لا ينشيء زواجا ولا طلاقا , ولا بيعا ، ولا بيعة , فكيف يمكنه أن ينشيء دينا وعقيدة وإيمانا وإسلاما ؟!
فقضية { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} هي قضية كلية محكمة , عامة تامة , سارية على أول الزمان وآخره , سارية على المشرك والكتابي , سارية على الرجال والنساء , سارية قبل الدخول الإسلام , وبعده , أي سارية في الابتداء وفي الإبقاء , فالدين لا يكون بالإكراه ابتداء , كما لا يكون بالإكراه إبقاء .


ولو كان للإكراه أن يتدخل في الدين
ويُدخل الناس فيه , أو يبقيهم فيه ، لكان هو الإكراه الصادر عن الله عز وجل , فهو سبحانه وحده القادر على الإكراه الحقيقي والمُجْدي , الذي يجعل الكافر مؤمنا والمشرك موحدا والكتابي مسلما , ويجعل جميع الناس مؤمنين مسلمين , ولكنه سبحانه ـ بحكمته ـ أبى ذلك ولم يفعله : { وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ } [ يونس : 99 ] { قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ } [ الأنعام : 149 ] , { وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ } [ الأنعام : 107 ] .
فحكمة الله التي لم تأخذ بالإكراه في الدين , حتى في صورة كونه ممكنا ومجديا وهاديا , لا يمكن أن تقره حيث لا ينتج سوى الكذب والنفاق وكراهية الإسلام وأهله .


وإذا كانت الآية { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} غير منسوخة وغير قابلة للنسخ , فهي أيضا غير مخصصة وغير قابلة للتخصيص . وأقل ما يقال في هذا المقام , هو أن الآية جاءت بصيغة صريحة من صيغ العموم , فلا يمكن تخصيصها إلا بدليل مكافئ ثبوتا ودلالة . قال العلامة ابن عاشور : " وجيء بنفي الجنس [ لا إكراه ] , لقصد العموم نصا , وهي ( أي الآية ) دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعه...."


إذا تقرر أن هذه الآية محكمة غير منسوخة , وعامة غير مخصوصة , وإذا كان هذا واضحا وصريحا بلفظ الآية ومنطوقها , فلننظر الآن في بعض الاعتراضات والاستشكالات الواردة في الموضوع , وأهمها أمران :
الأول : ما ثبت في عدد من النصوص القرآنية والحديثية وكذلك في السيرة النبوية الفعلية , من قتال للمشركين حتى أسلموا .... وهكذا تم " إكراه " معظم مشركي العرب على الدخول في الإسلام، كما يقال .
الثاني : حد الردة , فإنه " إكراه " على البقاء في الإسلام , وبذلك اعتبر هذا الوجه من وجوه الإكراه خارجا عن مقتضى الآية وعمومها ....


حد الردة


ـ وبخصوص الأمر الثاني , وهو قتل المرتد , أرى من المفيد ومن الضروري التذكير ببعض القواعد المنهجية , التي تنطبق عليه وعلى سابقه وعلى نظائرهما .
1 ـ لقد تقرر سابقا أن الكليات لا نسخ فيها .
2 ـ وتقرر أن الكليات المحْكمات هن أُم الكتاب وأُس الشريعة , وأنها حاكمة على الجزئيات ومقدَّمة عليها .
3 ـ وقرر الإمام الشاطبي كذلك أن : التشابه لا يقع في القواعد الكلية , وإنما يقع في الفروع الجزئية .
وبيَّن " أن المراد بالأصول القواعدُ الكلية , كانت في أصول الدين أو في أصول الفقه أو غير ذلك من معاني الشريعة الكلية لا الجزئية ." ثم قال : " فإذا اعتُبر هذا المعنى , لم يوجد التشابه في قاعدة كلية ولا في أصل عام ..."
4 ـ وطِبقا لكل ما تقدم ، قرر الشاطبي قاعدة منهجية أخرى , وهي :" إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال ." وذلك لأن القاعدة الكلية تستند إلى أدلة قطعية غير محتملة , بينما القضايا الجزئية المتعارضة معها ، ترِد عليها الاحتمالات والتأويلات والشكوك ..
وقد وضَّح المسألة بمثال وقع في زمانه وفي بلده غرناطة ، وهو قتل موسى عليه السلام للقبطي , حيث يمكن أن يفهم منه عدم عصمة الأنبياء المقررة في العقيدة الإسلامية ... فكان رأي الشاطبي أن عصمة الأنبياء قضية كلية مستفادة من عدد من الأدلة القاطعة , وهي فوق الشك والاحتمال . فإذا سلمنا بهذه القاعدة , أو بهذا الأصل , أمكننا حينئذ أن نفهم وقوع القتل من موسى للقبطي على أي وجه لا ينقض العصمة ولا يتنافى معها .
" فمُحال أن يكون ذلك الفعل منه ذنبا , فلم يبق إلا أن يقال : إنه ليس بذنب , ولك في التأويل السعة , بكل ما يليق بأهل النبوة ولا ينبو عن ظاهر الآيات ."


ونحن نعلم أن قاعدة { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } قطعية الثبوت قطعية الدلالة , فضلا عن كليتها وعموم صيغتها , كما نعلم بالعقل والتجربة أن الإكراه على الدين لا يجدي نفعا ولا ينتج إلا ضررا .


فإذا علمنا هذا وتمسكنا به ولم نحِد عنه , كان بإمكاننا أن نتعامل بشكل سليم مع ما روي من أخبار وآثار تفيد قتل المرتد عن الإسلام , إذا لم يتب ويرجع عن ردته .
فالقول بأن القتل يكون للردة وحدها ولا شيء معها أو سواها , يتنافى تنافياواضحا مع قاعدة { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ }فتعين رده وعدم التسليم به. بعد ذلك , فإن هذه الأخبار والآثار الدالة على قتل المرتد ، يمكن أن تفهم على أنها :


ـ إما متعلقة بعقوبة تعزيرية ،تراعى في اعتمادها الملابسات والمخاطر التي كانت تشكلها حركة الردة على الكيان الإسلامي الناشئ . خاصة ونحن نعرف من خلال القرآن الكريم ، ومن سياق الأحداث والوقائع يومئذ ، أن كثيرا من حالات الدخول في الإسلام ، ثم الخروج منه ، كانت عملا تآمريامبيَّتا ينطوي على الخيانة والغدر.


ـ وإما متعلقة بما يقترن عادة مع الردة , من جرائم , أو التحاق بصف العدو , أو نحوها من الأفعال الموجبة للعقوبة . وهذا ما تشير إليه بعض روايات الحديث النبوي الصحيح ( لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ...) ، وهو أصح شيئ في الباب . ففي رواية الصحيحين والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمارق من الدين التارك للجماعة ) . فالحديث لم يقتصر على المروق من الدين( وهي الردة ) ، بل أضاف إليه ترك الجماعة ، أو مفارقة الجماعة ، أو الخروج من الجماعة ، كما في روايات أخرى . وهي إضافة لا يمكن أن تكون بدون فائدة إضافية وبدون أثر في موجب الحكم . ومفارقة الجماعة ، أو الخروج عن الجماعة ، كانت تعني التمرد والعصيان والمحاربة ، وربما الانضمام إلى العدو المحارِب . وهذا ما جاء صريحا في روايات أخرى لهذا الحديث . فعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا الله وأن محمدا رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محاربا لله ورسوله ، فإنه يُقتل أويصلب أو ينفى من الأرض، أويَقتل نفسا فيُقتل بها .) وفي رواية النسائي ، والطحاوي في مشكل الآثار ، عن عائشة أيضا : ( ..أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله ، فيُقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض)
وبهذا يظهر أن موجبات قتل المرتد ، هي ما يقترن بالردة من خروج عن الجماعة وحمل للسيف عليها ... ، كما يظهر أن القتل ليس هو العقوبة الوحيدة الممكنة لمثل هذه الحالة .


وفي جميع الأحوال تبقى قاعدة { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } أصلا سالما مسلَّما , لا يمكن نسخه أو نقضه ، ولا القبول بأي شيئ ينفيه ، كليا أو جزئيا .

Re : le sort de l apostat en islam?

Publié : dim. 30 sept. 2007 22:08
par adorerdieu
الريسوني : القتل للردة وحدها يتنافى مع قاعدة (لا إكراه في الدين)

أصدر الفقيه والأصولي الأستاذ أحمد الريسوني كتابا حول الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية .
وقد تضمن الكتاب آراء واجتهادات جديدة كثيرة مبنية على هذه الكليات ، من بينها رأيه في حد الردة ، وفيما يلي كلام الأستاذ الريسوني في الموضوع . فبعد أن نقل أقوال كبار الأصوليين والفقهاء والمفسرين في أن كليات الشريعة لا تقبل النسخ ، وضرب الأمثلة لذلك، قال:

لا نسخ ولا تخصيص لآية ( لا إكراه في الدين)


ومن الآيات التي ذهب بعض المفسرين إلى القول بنسخها ، الآية الكريمة : { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [ البقرة : 256 ] , مع أن الآية تقرر قضية كلية قاطعة ، وحقيقية جلية ساطعة , وهي أن الدين لا يكون ـ ولا يمكن أن يكون ـ بالإكراه . فالدين إيمان واعتقاد يتقبله عقل الإنسان وينشرح له قلبه , وهو التزام وعمل إرادي , والإكراه ينقض كل هذا ويتناقض معه .
فالدين والإكراه لا يمكن اجتماعها , فمتى ثبت الإكراه بطل الدين. فالإكراه لا ينتج دينا , وإن كان قد ينتج نفاقا وكذبا وخداعا , وهي كلها صفات باطلة وممقوتة في الشرع , ولا يترتب عليها إلا الخزي في الدنيا والآخرة .
وكما أن الإكراه لا ينشئ دينا ولا إيمانا , فإنه كذلك لا ينشئ كفرا ولا ردة , فالمكرَه على الكفر ليس بكافر , والمكره على الردة ليس بمرتد , وهكذا فالمكره على الإيمان ليس بمؤمن , والمكره على الإسلام ليس بمسلم . ولن يكون أحد مؤمنا مسلما إلا بالرضا الحقيقي : " رضيتُ بالله ربا وبالإسلام دينا , وبمحمد نبيا ورسولا " .


وإذا كان الإكراه باطلا حتى في التصرفات والمعاملات والحقوق المادية والدنيوية , حيث إنه لا ينشيء زواجا ولا طلاقا , ولا بيعا ، ولا بيعة , فكيف يمكنه أن ينشيء دينا وعقيدة وإيمانا وإسلاما ؟!
فقضية { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} هي قضية كلية محكمة , عامة تامة , سارية على أول الزمان وآخره , سارية على المشرك والكتابي , سارية على الرجال والنساء , سارية قبل الدخول الإسلام , وبعده , أي سارية في الابتداء وفي الإبقاء , فالدين لا يكون بالإكراه ابتداء , كما لا يكون بالإكراه إبقاء .


ولو كان للإكراه أن يتدخل في الدين
ويُدخل الناس فيه , أو يبقيهم فيه ، لكان هو الإكراه الصادر عن الله عز وجل , فهو سبحانه وحده القادر على الإكراه الحقيقي والمُجْدي , الذي يجعل الكافر مؤمنا والمشرك موحدا والكتابي مسلما , ويجعل جميع الناس مؤمنين مسلمين , ولكنه سبحانه ـ بحكمته ـ أبى ذلك ولم يفعله : { وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ } [ يونس : 99 ] { قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ } [ الأنعام : 149 ] , { وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ } [ الأنعام : 107 ] .
فحكمة الله التي لم تأخذ بالإكراه في الدين , حتى في صورة كونه ممكنا ومجديا وهاديا , لا يمكن أن تقره حيث لا ينتج سوى الكذب والنفاق وكراهية الإسلام وأهله .


وإذا كانت الآية { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} غير منسوخة وغير قابلة للنسخ , فهي أيضا غير مخصصة وغير قابلة للتخصيص . وأقل ما يقال في هذا المقام , هو أن الآية جاءت بصيغة صريحة من صيغ العموم , فلا يمكن تخصيصها إلا بدليل مكافئ ثبوتا ودلالة . قال العلامة ابن عاشور : " وجيء بنفي الجنس [ لا إكراه ] , لقصد العموم نصا , وهي ( أي الآية ) دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعه...."


إذا تقرر أن هذه الآية محكمة غير منسوخة , وعامة غير مخصوصة , وإذا كان هذا واضحا وصريحا بلفظ الآية ومنطوقها , فلننظر الآن في بعض الاعتراضات والاستشكالات الواردة في الموضوع , وأهمها أمران :
الأول : ما ثبت في عدد من النصوص القرآنية والحديثية وكذلك في السيرة النبوية الفعلية , من قتال للمشركين حتى أسلموا .... وهكذا تم " إكراه " معظم مشركي العرب على الدخول في الإسلام، كما يقال .
الثاني : حد الردة , فإنه " إكراه " على البقاء في الإسلام , وبذلك اعتبر هذا الوجه من وجوه الإكراه خارجا عن مقتضى الآية وعمومها ....


حد الردة


ـ وبخصوص الأمر الثاني , وهو قتل المرتد , أرى من المفيد ومن الضروري التذكير ببعض القواعد المنهجية , التي تنطبق عليه وعلى سابقه وعلى نظائرهما .
1 ـ لقد تقرر سابقا أن الكليات لا نسخ فيها .
2 ـ وتقرر أن الكليات المحْكمات هن أُم الكتاب وأُس الشريعة , وأنها حاكمة على الجزئيات ومقدَّمة عليها .
3 ـ وقرر الإمام الشاطبي كذلك أن : التشابه لا يقع في القواعد الكلية , وإنما يقع في الفروع الجزئية .
وبيَّن " أن المراد بالأصول القواعدُ الكلية , كانت في أصول الدين أو في أصول الفقه أو غير ذلك من معاني الشريعة الكلية لا الجزئية ." ثم قال : " فإذا اعتُبر هذا المعنى , لم يوجد التشابه في قاعدة كلية ولا في أصل عام ..."
4 ـ وطِبقا لكل ما تقدم ، قرر الشاطبي قاعدة منهجية أخرى , وهي :" إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال ." وذلك لأن القاعدة الكلية تستند إلى أدلة قطعية غير محتملة , بينما القضايا الجزئية المتعارضة معها ، ترِد عليها الاحتمالات والتأويلات والشكوك ..
وقد وضَّح المسألة بمثال وقع في زمانه وفي بلده غرناطة ، وهو قتل موسى عليه السلام للقبطي , حيث يمكن أن يفهم منه عدم عصمة الأنبياء المقررة في العقيدة الإسلامية ... فكان رأي الشاطبي أن عصمة الأنبياء قضية كلية مستفادة من عدد من الأدلة القاطعة , وهي فوق الشك والاحتمال . فإذا سلمنا بهذه القاعدة , أو بهذا الأصل , أمكننا حينئذ أن نفهم وقوع القتل من موسى للقبطي على أي وجه لا ينقض العصمة ولا يتنافى معها .
" فمُحال أن يكون ذلك الفعل منه ذنبا , فلم يبق إلا أن يقال : إنه ليس بذنب , ولك في التأويل السعة , بكل ما يليق بأهل النبوة ولا ينبو عن ظاهر الآيات ."


ونحن نعلم أن قاعدة { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } قطعية الثبوت قطعية الدلالة , فضلا عن كليتها وعموم صيغتها , كما نعلم بالعقل والتجربة أن الإكراه على الدين لا يجدي نفعا ولا ينتج إلا ضررا .


فإذا علمنا هذا وتمسكنا به ولم نحِد عنه , كان بإمكاننا أن نتعامل بشكل سليم مع ما روي من أخبار وآثار تفيد قتل المرتد عن الإسلام , إذا لم يتب ويرجع عن ردته .
فالقول بأن القتل يكون للردة وحدها ولا شيء معها أو سواها , يتنافى تنافياواضحا مع قاعدة { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ }فتعين رده وعدم التسليم به. بعد ذلك , فإن هذه الأخبار والآثار الدالة على قتل المرتد ، يمكن أن تفهم على أنها :


ـ إما متعلقة بعقوبة تعزيرية ،تراعى في اعتمادها الملابسات والمخاطر التي كانت تشكلها حركة الردة على الكيان الإسلامي الناشئ . خاصة ونحن نعرف من خلال القرآن الكريم ، ومن سياق الأحداث والوقائع يومئذ ، أن كثيرا من حالات الدخول في الإسلام ، ثم الخروج منه ، كانت عملا تآمريامبيَّتا ينطوي على الخيانة والغدر.


ـ وإما متعلقة بما يقترن عادة مع الردة , من جرائم , أو التحاق بصف العدو , أو نحوها من الأفعال الموجبة للعقوبة . وهذا ما تشير إليه بعض روايات الحديث النبوي الصحيح ( لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ...) ، وهو أصح شيئ في الباب . ففي رواية الصحيحين والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمارق من الدين التارك للجماعة ) . فالحديث لم يقتصر على المروق من الدين( وهي الردة ) ، بل أضاف إليه ترك الجماعة ، أو مفارقة الجماعة ، أو الخروج من الجماعة ، كما في روايات أخرى . وهي إضافة لا يمكن أن تكون بدون فائدة إضافية وبدون أثر في موجب الحكم . ومفارقة الجماعة ، أو الخروج عن الجماعة ، كانت تعني التمرد والعصيان والمحاربة ، وربما الانضمام إلى العدو المحارِب . وهذا ما جاء صريحا في روايات أخرى لهذا الحديث . فعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا الله وأن محمدا رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محاربا لله ورسوله ، فإنه يُقتل أويصلب أو ينفى من الأرض، أويَقتل نفسا فيُقتل بها .) وفي رواية النسائي ، والطحاوي في مشكل الآثار ، عن عائشة أيضا : ( ..أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله ، فيُقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض)
وبهذا يظهر أن موجبات قتل المرتد ، هي ما يقترن بالردة من خروج عن الجماعة وحمل للسيف عليها ... ، كما يظهر أن القتل ليس هو العقوبة الوحيدة الممكنة لمثل هذه الحالة .


وفي جميع الأحوال تبقى قاعدة { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } أصلا سالما مسلَّما , لا يمكن نسخه أو نقضه ، ولا القبول بأي شيئ ينفيه ، كليا أو جزئيا .

Re : le sort de l apostat en islam?

Publié : dim. 30 sept. 2007 22:09
par adorerdieu
الريسوني : القتل للردة وحدها يتنافى مع قاعدة (لا إكراه في الدين)

أصدر الفقيه والأصولي الأستاذ أحمد الريسوني كتابا حول الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية .
وقد تضمن الكتاب آراء واجتهادات جديدة كثيرة مبنية على هذه الكليات ، من بينها رأيه في حد الردة ، وفيما يلي كلام الأستاذ الريسوني في الموضوع . فبعد أن نقل أقوال كبار الأصوليين والفقهاء والمفسرين في أن كليات الشريعة لا تقبل النسخ ، وضرب الأمثلة لذلك، قال:

لا نسخ ولا تخصيص لآية ( لا إكراه في الدين)


ومن الآيات التي ذهب بعض المفسرين إلى القول بنسخها ، الآية الكريمة : { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [ البقرة : 256 ] , مع أن الآية تقرر قضية كلية قاطعة ، وحقيقية جلية ساطعة , وهي أن الدين لا يكون ـ ولا يمكن أن يكون ـ بالإكراه . فالدين إيمان واعتقاد يتقبله عقل الإنسان وينشرح له قلبه , وهو التزام وعمل إرادي , والإكراه ينقض كل هذا ويتناقض معه .
فالدين والإكراه لا يمكن اجتماعها , فمتى ثبت الإكراه بطل الدين. فالإكراه لا ينتج دينا , وإن كان قد ينتج نفاقا وكذبا وخداعا , وهي كلها صفات باطلة وممقوتة في الشرع , ولا يترتب عليها إلا الخزي في الدنيا والآخرة .
وكما أن الإكراه لا ينشئ دينا ولا إيمانا , فإنه كذلك لا ينشئ كفرا ولا ردة , فالمكرَه على الكفر ليس بكافر , والمكره على الردة ليس بمرتد , وهكذا فالمكره على الإيمان ليس بمؤمن , والمكره على الإسلام ليس بمسلم . ولن يكون أحد مؤمنا مسلما إلا بالرضا الحقيقي : " رضيتُ بالله ربا وبالإسلام دينا , وبمحمد نبيا ورسولا " .


وإذا كان الإكراه باطلا حتى في التصرفات والمعاملات والحقوق المادية والدنيوية , حيث إنه لا ينشيء زواجا ولا طلاقا , ولا بيعا ، ولا بيعة , فكيف يمكنه أن ينشيء دينا وعقيدة وإيمانا وإسلاما ؟!
فقضية { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} هي قضية كلية محكمة , عامة تامة , سارية على أول الزمان وآخره , سارية على المشرك والكتابي , سارية على الرجال والنساء , سارية قبل الدخول الإسلام , وبعده , أي سارية في الابتداء وفي الإبقاء , فالدين لا يكون بالإكراه ابتداء , كما لا يكون بالإكراه إبقاء .


ولو كان للإكراه أن يتدخل في الدين
ويُدخل الناس فيه , أو يبقيهم فيه ، لكان هو الإكراه الصادر عن الله عز وجل , فهو سبحانه وحده القادر على الإكراه الحقيقي والمُجْدي , الذي يجعل الكافر مؤمنا والمشرك موحدا والكتابي مسلما , ويجعل جميع الناس مؤمنين مسلمين , ولكنه سبحانه ـ بحكمته ـ أبى ذلك ولم يفعله : { وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ } [ يونس : 99 ] { قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ } [ الأنعام : 149 ] , { وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ } [ الأنعام : 107 ] .
فحكمة الله التي لم تأخذ بالإكراه في الدين , حتى في صورة كونه ممكنا ومجديا وهاديا , لا يمكن أن تقره حيث لا ينتج سوى الكذب والنفاق وكراهية الإسلام وأهله .


وإذا كانت الآية { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} غير منسوخة وغير قابلة للنسخ , فهي أيضا غير مخصصة وغير قابلة للتخصيص . وأقل ما يقال في هذا المقام , هو أن الآية جاءت بصيغة صريحة من صيغ العموم , فلا يمكن تخصيصها إلا بدليل مكافئ ثبوتا ودلالة . قال العلامة ابن عاشور : " وجيء بنفي الجنس [ لا إكراه ] , لقصد العموم نصا , وهي ( أي الآية ) دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعه...."


إذا تقرر أن هذه الآية محكمة غير منسوخة , وعامة غير مخصوصة , وإذا كان هذا واضحا وصريحا بلفظ الآية ومنطوقها , فلننظر الآن في بعض الاعتراضات والاستشكالات الواردة في الموضوع , وأهمها أمران :
الأول : ما ثبت في عدد من النصوص القرآنية والحديثية وكذلك في السيرة النبوية الفعلية , من قتال للمشركين حتى أسلموا .... وهكذا تم " إكراه " معظم مشركي العرب على الدخول في الإسلام، كما يقال .
الثاني : حد الردة , فإنه " إكراه " على البقاء في الإسلام , وبذلك اعتبر هذا الوجه من وجوه الإكراه خارجا عن مقتضى الآية وعمومها ....


حد الردة


ـ وبخصوص الأمر الثاني , وهو قتل المرتد , أرى من المفيد ومن الضروري التذكير ببعض القواعد المنهجية , التي تنطبق عليه وعلى سابقه وعلى نظائرهما .
1 ـ لقد تقرر سابقا أن الكليات لا نسخ فيها .
2 ـ وتقرر أن الكليات المحْكمات هن أُم الكتاب وأُس الشريعة , وأنها حاكمة على الجزئيات ومقدَّمة عليها .
3 ـ وقرر الإمام الشاطبي كذلك أن : التشابه لا يقع في القواعد الكلية , وإنما يقع في الفروع الجزئية .
وبيَّن " أن المراد بالأصول القواعدُ الكلية , كانت في أصول الدين أو في أصول الفقه أو غير ذلك من معاني الشريعة الكلية لا الجزئية ." ثم قال : " فإذا اعتُبر هذا المعنى , لم يوجد التشابه في قاعدة كلية ولا في أصل عام ..."
4 ـ وطِبقا لكل ما تقدم ، قرر الشاطبي قاعدة منهجية أخرى , وهي :" إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال ." وذلك لأن القاعدة الكلية تستند إلى أدلة قطعية غير محتملة , بينما القضايا الجزئية المتعارضة معها ، ترِد عليها الاحتمالات والتأويلات والشكوك ..
وقد وضَّح المسألة بمثال وقع في زمانه وفي بلده غرناطة ، وهو قتل موسى عليه السلام للقبطي , حيث يمكن أن يفهم منه عدم عصمة الأنبياء المقررة في العقيدة الإسلامية ... فكان رأي الشاطبي أن عصمة الأنبياء قضية كلية مستفادة من عدد من الأدلة القاطعة , وهي فوق الشك والاحتمال . فإذا سلمنا بهذه القاعدة , أو بهذا الأصل , أمكننا حينئذ أن نفهم وقوع القتل من موسى للقبطي على أي وجه لا ينقض العصمة ولا يتنافى معها .
" فمُحال أن يكون ذلك الفعل منه ذنبا , فلم يبق إلا أن يقال : إنه ليس بذنب , ولك في التأويل السعة , بكل ما يليق بأهل النبوة ولا ينبو عن ظاهر الآيات ."


ونحن نعلم أن قاعدة { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } قطعية الثبوت قطعية الدلالة , فضلا عن كليتها وعموم صيغتها , كما نعلم بالعقل والتجربة أن الإكراه على الدين لا يجدي نفعا ولا ينتج إلا ضررا .


فإذا علمنا هذا وتمسكنا به ولم نحِد عنه , كان بإمكاننا أن نتعامل بشكل سليم مع ما روي من أخبار وآثار تفيد قتل المرتد عن الإسلام , إذا لم يتب ويرجع عن ردته .
فالقول بأن القتل يكون للردة وحدها ولا شيء معها أو سواها , يتنافى تنافياواضحا مع قاعدة { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ }فتعين رده وعدم التسليم به. بعد ذلك , فإن هذه الأخبار والآثار الدالة على قتل المرتد ، يمكن أن تفهم على أنها :


ـ إما متعلقة بعقوبة تعزيرية ،تراعى في اعتمادها الملابسات والمخاطر التي كانت تشكلها حركة الردة على الكيان الإسلامي الناشئ . خاصة ونحن نعرف من خلال القرآن الكريم ، ومن سياق الأحداث والوقائع يومئذ ، أن كثيرا من حالات الدخول في الإسلام ، ثم الخروج منه ، كانت عملا تآمريامبيَّتا ينطوي على الخيانة والغدر.


ـ وإما متعلقة بما يقترن عادة مع الردة , من جرائم , أو التحاق بصف العدو , أو نحوها من الأفعال الموجبة للعقوبة . وهذا ما تشير إليه بعض روايات الحديث النبوي الصحيح ( لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ...) ، وهو أصح شيئ في الباب . ففي رواية الصحيحين والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمارق من الدين التارك للجماعة ) . فالحديث لم يقتصر على المروق من الدين( وهي الردة ) ، بل أضاف إليه ترك الجماعة ، أو مفارقة الجماعة ، أو الخروج من الجماعة ، كما في روايات أخرى . وهي إضافة لا يمكن أن تكون بدون فائدة إضافية وبدون أثر في موجب الحكم . ومفارقة الجماعة ، أو الخروج عن الجماعة ، كانت تعني التمرد والعصيان والمحاربة ، وربما الانضمام إلى العدو المحارِب . وهذا ما جاء صريحا في روايات أخرى لهذا الحديث . فعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا الله وأن محمدا رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محاربا لله ورسوله ، فإنه يُقتل أويصلب أو ينفى من الأرض، أويَقتل نفسا فيُقتل بها .) وفي رواية النسائي ، والطحاوي في مشكل الآثار ، عن عائشة أيضا : ( ..أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله ، فيُقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض)
وبهذا يظهر أن موجبات قتل المرتد ، هي ما يقترن بالردة من خروج عن الجماعة وحمل للسيف عليها ... ، كما يظهر أن القتل ليس هو العقوبة الوحيدة الممكنة لمثل هذه الحالة .


وفي جميع الأحوال تبقى قاعدة { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } أصلا سالما مسلَّما , لا يمكن نسخه أو نقضه ، ولا القبول بأي شيئ ينفيه ، كليا أو جزئيا .